التطور
الإشارات البحرية في الجزائر (1962-1971)
يندرج تاريخ الديوان الوطني للإشارات البحرية بشكل كامل في إطار عصرنة البنى التحتية nationale بعد استقلال الجزائر. وبالفعل، فقد شهدت إدارة وتسيير وضع علامات الملاحة (البثق البحري) على شواطئنا تحولات مؤسساتية عميقة منذ عام 1962 لضمان سلامة الملاحة في عرض البحر.
تطور الإشارات البحرية في الجزائر (1962-1971)
في غداة الاستقلال، كان على الدولة إعادة تنظيم شبكة وضع العلامات وتوجيه السفن بالكامل. وبناءً على ذلك، جرت هذه Mراجعة الشاملة عبر مرحلتين انتقاليتين رئيسيتين.
من 1962 إلى 1967: تسيير لامركزي عبر الفروع
حتى جويلية 1967، كانت هناك ثلاثة فروع خاصة تتولى مهمة وضع علامات الملاحة على طول الساحل الجزائري. وكانت هذه الهياكل المحلية تابعة مباشرة للمديريات الولائية للخدمات البحرية في كل من وهران، الجزائر العاصمة، وعنابة.
ومن الناحية العملية، كان كل فرع يمارس الوصاية التقنية على منشآت الإشارات البحرية. وكانت هذه البنى التحتية تقع على التوالي في الغرب الجزائري (الوهراني)، والوسط (العاصمي)، والشرق (القسنطيني). ونتيجة لذلك، كانت المديريات الولائية المعنية تتكفل بالموظفين التقنيين، وأعوان الصيانة، ووسائل ومعدات وضع العلامات.
من 1967 إلى 1971: نحو مركزية الخدمات البحرية
خطت الدولة خطوتها الأولى نحو توحيد هذا القطاع في جويلية 1967 بفضل المرسوم رقم 67-121. هذا النص، الذي صدر تحت رعاية وزارة الأشغال العمومية، أنشأ مصلحة للإشارات البحرية ذات اختصاص وطني، يكون مقرها في الجزائر العاصمة.
ومنذ ذلك الحين، بات هذا الهيكل المركزي الجديد يضم:
- مصلحة إدارية مركزية.
- فرعاً للاستغلال والمراقبة.
- فرعاً للدراسات مع مخزن مركزي.
- ثلاثة أقسام إقليمية للاستغلال والمراقبة.
ومع ذلك، استمرت الازدواجية الإدارية في الميدان؛ إذ ظلت مختلف مديريات المنشآت الأساسية والتجهيز (DIE) للساحل الجزائري تتولى تسيير الموظفين والعتاد.
الإصلاح الإداري لعام 1971: نقطة تحول استراتيجية
لإصلاح ومعالجة العقبات الناجمة عن هذا التسيير المزدوج، أصدرت الحكومة المرسوم رقم 71-68 المؤرخ في 9 مارس 1971. وقد وضع هذا النص القانوني منظومة الإشارات البحرية بأكملها تحت السلطة الوحيدة للمهندس الرئيسي للمصلحة.
وبناءً على ذلك، سمح هذا الإصلاح التاريخي بـ:
- تحديد مسؤوليات المؤسسة بشكل نهائي وحاسم.
- توحيد تسيير كافة الوسائل البشرية والمادية على طول الشريط الساحلي.
- تحسين كفاءة وسرعة استجابة عمليات وضع العلامات الملاحية على طول الشواطئ.
ومنذ ذلك التاريخ المفصلي، ساهم التسيير المركزي في تسهيل العمليات اليومية وجعلها أكثر مرونة. علاوة على ذلك، فإنه يسهل بشكل كبير إدخال التكنولوجيات الحديثة والضرورية لـ المهام الحالية للديوان الوطني للإشارات البحرية (ONSM). وتُمثل هذه المسيرة الغنية محطة بارزة تلخص تاريخ الديوان الوطني للإشارات البحرية باعتباره ركيزة أساسية لسلامة الملاحة البحرية الوطنية.